«زن» كيست؟ زن موجودى است مختار، داراى هوش و آگاهى; موجودى كه شاهكار آفرينش است و خداوند متعال او را آفريد تا نيمى از بار رسالت انسانيت را به دوش گيرد و از آن مهم تر، بار سنگين پرورش و تكثير نسل و تربيت آن را حمل نمايد. اما با وجود اين، در طول تاريخ همواره برخوردهاى متفاوتى با او شده است. در كتاب بزرگ تاريخ، صفحات تاريك و روشنى از كردارهاى آدميان در برخورد با زن، رقم خورده است و در اين ميان، فقط اديان راستين الهى، به ويژه اسلام، به احياى حقوق زن همت گماشته، فطرت انسانى و الهى او را بيدار ساخته و آزادى زن را از قيد و بند جاهليت، به ارمغان آورده اند.
در اسلام، زن از نظر شرافت و حيثيت انسانى با مرد برابر مى باشد، اما نوع حقوق و مجازات آنان با هم تفاوت دارد; يعنى در اسلام تساوى هست، اما تشابه نيست. به عبارت ديگر، اسلام با تساوى موافق و با تشابه مخالف است. همين نگرش اسلام موجب شده است كه مرد و زن حقوق، تكاليف و مجازات هاى متفاوتى داشته باشند.
على رغم اينكه اسلام همواره كوشيده است زن را موجودى همسان و همشأن مرد معرفى نمايد و زن اين موجود شريف را از حصار جاهليت قديم و جديد برهاند، اما امروزه نظريه مترقّى اسلام با چالش هايى جدى روبه رو شده است: از سويى، با حقيقت پوشى متحجّران بى خبر از اسلام و عملكرد برخى حاكمان به اصطلاح اسلامى و برخورد غير اسلامى آنان با زن و از سوى ديگر، به راه افتادن جريان هاى فمينيستى در عصر حاضر، مواجه گرديده است.
محروميت تاريخى و تحميلى بر بانوان و ناآگاهى برخى از نوانديشان غرب زده از ديدگاه اسلام در مورد زنان و نيز هجوم گسترده تبليغاتى دشمن در به ابتذال كشاندن زنان به عنوان نيمى از پيكره جامعه، ايجاب مى كند با بازشناسى در حوزه مسائل زنان، چهره واقعى زن از ديدگاه اسلام، بهتر و بيشتر شناسايى گردد و با رويكردى اسلامى گوهر وجودى زن از حصار فكرى جاهليت قديم و جديد رهايى يابد.
كسانى كه در گذشته هيچ گونه حقى براى زن قايل نبودند امروز تلاش مى كنند با طرح جريان فمينيستى، احكام متفاوت اسلام را به معناى كم انگاشتن ارزش زن نسبت به مرد تلقّى نمايند. عده اى هم كه اطلاع كافى از اسلام ندارند و يا مرعوب و فريفته شعارهاى غرب شده اند، بر اين عقيده اند كه اين احكام مخصوص صدر اسلام بوده و در شرايط و مقتضيات زمان ما كارايى لازم را ندارند، از اين رو، بايد در اين احكام تجديدنظر جدى صورت بگيرد. از جمله آن احكام، تفاوت زن و مرد در قصاص است; زيرا در اسلام اگر زنى، مردى را به قتل برساند قصاص مى شود، اما اگر مردى، زنى را به قتل برساند، در صورتى قصاص مى شود كه اولياى زن نصف ديه مرد را به اولياى مرد بپردازند. در برخورد با اين مسئله، برخى آن را ردّ كرده و قايل به تساوى شده اند و عده اى ديگر آن را امرى لازم دانسته اند. از اين رو، اين نوشتار درصدد است تا به موضوع تفاوت زن و مرد در قصاص بپردازد و حكمت هاى آن را مورد بررسى قرار دهد.

همان گونه كه گفته شد، در طول تاريخ برخوردهاى متفاوتى با زن و حقوق وى شده است. مثلا در روم قديم دختران و زنان مانند شيئى مملوك، توسط پدرانشان معامله مى شدند و با اختيار پدر، فروخته شده يا قرض و كرايه داده مى شدند و يا به قتل مى رسيدند. اين حقوق پدر، پس از ازدواج دختر، به شوهرش كه قانوناً مالك زن بود، منتقل مى شد در نظر آنان زنان به علت نداشتن روح انسانى، در معاد قابل حشر نبودند... در نظر روميان زن مظهر تامِ شيطان و انواع ارواح موذيه بود. بدين روى، آزار دادن زنان را تسلط بر ارواح موذيه مى دانستند.
در يونان قديم نيز زن موجودى پاك نشدنى و زاده شيطان تلقّى مى گرديد و از هر كارى جز خدمت كارى و ارضاى غرايز جنسى مرد منع مى شد. ازدواج امرى اجبارى بود و زن محروم از ارث و حق طلاق. در يونان باستان زن پس از مرگ شوهر، حق زندگى نداشت. زن نه تنها مخلوقى حقير شناخته مى شد، بلكه حتى به عنوان انسان نيز با وى رفتار نمى شد.
زن نزد ايرانيان قديم به ويژه در عصر هخامنشيان و اشكانيان جزء اموال پدر محسوب مى شد، حق انتخاب شوهر را نداشت و از ارث نيز محروم بود، از هر نظر تحت قيموميت رئيس خانواده قرار داشت و حتى مورد معامله قرار مى گرفت.
وضعيت زنان در قوم يهود و مسيحيت تحريف شده بهتر از اين نبوده است. يهوديان زن را مايه بدبختى و گرفتارى مى دانستند و به هنگام تولد دختر، شمع روشن نمى كردند و در دعاهاى يوميه خويش مى گفتند: خدايا تو را سپاس مى گويم كه مرا كافر و زن نيافريدى! در مسيحيت نيز فرقه اى عقيده داشتند كه زن به خاطر پستى فطرى كه دارد، قابل زناشويى نيست و ذاتاً ناپاك است و حتى مى كوشيدند تا كليسا را وادار به تحريم ازدواج نمايند.امروزه نيز ارباب كليسا و كشيش ها به پيروى از پيشينيان خويش ازدواج نمى كنند; زيرا زن را مانع ترقّى و كمال، و ازدواج را منافى زهد و دورى از دنيا به حساب مى آورند.
در عربستان و دوره جاهليت پيش از اسلام وضعيت زنان بدتر از هر جاى ديگر بوده است. در نظر آنان، زنان ملك پدران و شوهران تلقّى شده و قابل معامله بودند. حتى در ميان عرب جاهلى، سنّت زشت و غير انسانى زنده به گور كردن دختران رايج بوده است. در برخى از قبايل عرب جاهلى (مانند بنى تميم) زنان باردار با شروع درد زايمان، به صحرا رفته و در كنار گودالى كه براى آن ها آماده شده بود زايمان مى كردند. اگر نوزاد پسر بود، زنان قبيله و اطرافيان، نوزاد و مادر را با هلهله و شادى نزد مردان مى بردند، اما اگر نوزاد دختر بود، غبار غم بر چهره همه مى نشست و سكوتى مرگبار بر همگان حكم فرما مى شد و نوزاد بى گناه را در همان گودال زنده به گور مى كردند و با سرافكندگى از اينكه نوزاد دختر به دنيا آمده، به سوى قبيله خويش باز مى گشتند.
شخصى به نام قيس بن عاصم كه سيزده دختر خود را با دستان خويش زنده به گور كرده بود، وقتى به ملاقات پيامبر نايل شد و داستان زنده به گور كردن دخترانش را باز گفت، پيامبر در حالى كه اشك مى ريخت، فرمود: «إنّ هذه لقسوة و إنّ من لا يرحم لا يرحم»; اين عمل، قساوت قلب و سنگدلى است و همانا كسى كه رحم نمى كند مورد رحمت نيز قرار نمى گيرد.
همچنين شخصى به نام صعصعة بن ناجية مجاشعى كه جد فرزدق (شاعر معروف) بود، روزى خدمت پيامبر گفت: من 360 دختر را به بهاى هر يك سه شتر از زنده به گور شدن و مرگ نجات داده ام.
گاهى كه برخى از پدران اجازه مى دادند دخترانشان زنده بمانند، در مورد ازدواج آنان ستم فراوان مى كردند; يعنى دختر را ملك شوهر قرار داده، بر سر آن معامله مى كردند.

در چنين محيطى كه زن از هر سو مورد ستم قرار مى گرفت و به حقوق مسلّم وى تجاوز مى شد، با ظهور اسلام، تمام سنت هاى غلط، باطل اعلام شد و زن از قيد و بندهاى جاهليت آزاد گرديد.
در اسلام، زن مظهر صفا و صداقت، منبع ايثار و كرامت و كانون عاطفه، مهربانى و مايه آرامش است. غالب مردهاى موفق در دامن مادران پرورش يافته و در كنار همسران خويش به قله هاى رفيع علم و دين صعود كرده اند. آنان همه كاميابى هايشان را مديون فداكارى هاى مادران و همسران خويشند. از اين رو، اسلام آداب و رسوم جاهلى را مورد انتقاد قرار داده و زنده به گور كردن دختران را نيز به شدت محكوم كرده است.
اسلام همواره بر حفظ جايگاه زن و احترام به مقام مادر و همسر، تأكيد فراوان نموده است. پيشوايان دينى نيز به نقش و جايگاه زن اشاره كرده و رعايت حقوق آنان را امرى لازم شمرده اند. رسول گرامى اسلام(صلى الله عليه وآله) فرمود: بهشت زير پاى مادران است. و هر چه ايمان بندگان خدا فزونى يابد، دوستى و محبت آنان به زنان نيز فزونى مى يابد. و نيز فرمود: گرامى نمى دارند زنان را مگر انسان هاى كريم و بزرگوار و به آنان اهانت نمى كنند و سبك نمى شمارند مگر انسان هاى پست و فرومايه.10 همچنين امام صادق(عليه السلام) فرمود: از جمله اخلاق پيامبران، دوست داشتن زنان بوده است.11
سيره پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) نيز حكايت از احترام به حقوق زنان و پاسداشت حرمت آنان دارد. در حديثى آمده است كه به پيامبر خبر دادند خداوند به او دخترى داده است. پيامبر(صلى الله عليه وآله) نگاهى به صورت يارانش نمود، ديد آثار ناخشنودى در چهره آنان نمايان گرديد. آن حضرت فرمود: «مالكم! ريحانة أشمها، و رزقها على الله عزّوجلّ!»12 اين چه حالتى است كه در شما مى بينم! خداوند گلى خوشبو به من داده آن را مى بويم، اگر غم روزى او را مى خوريد،

بنابراين از نظر اسلام، زن در خلقت انسانى، كامل است، زن و مرد در اصل خلقت هيچ گونه تفاوتى با يكديگر ندارند و از نظر ارزشى نيز هيچ يك از ديگرى برتر نيست. اسلام تنها ملاك برترى انسان ها بر يكديگر را داشتن تقواى الهى مى داند.13 در نگرش متعالى اسلام، نظام آفرينش مسئوليت هاى متفاوتى را بر عهده زن و مرد نهاده است. طبيعى است كه مسئوليت هاى متفاوت، حقوق و تكاليف متفاوتى را نيز در پى خواهد داشت. و اين تفاوت نه به معناى تبعيض، بلكه به معناى عدالت و بر اساس حكمت است.

فقهاى شيعه در باب قصاص، قصاص زن و مرد را در دو مبحث (قصاص نفس و قصاص اعضا و جراحات) مورد بحث قرار داده و به بررسى ادلّه احكام مربوط به هر يك از آن ها پرداخته اند. آنان در اين موضوع كه قصاص مرد در برابر قتل عمدى زن، مشروط به پرداخت نصف ديه به بستگان مرد است، با يكديگر اتفاق نظر دارند و هيچ قول مخالفى از ايشان در اين زمينه نقل نشده است.
در ذيل به بخش هايى از كلمات بعضى از فقهاى بزرگ شيعه و نيز دلايل آنان در اين زمينه اشاره مى گردد:
1) شيخ طوسى در كتاب الخلاف مشروط بودن قصاص مرد در برابر زن به پرداخت فاضل ديه را امرى اجماعى دانسته و مى گويد: «يقتل الحر بالحرة إذا ردّ أولياؤها فاضل الدية، و هو خمسة آلاف درهم، و به قال عطاء، إلا أنه قال: ستة آلاف درهم. و روى ذلك عن الحسن البصرى، و رواه عن على(عليه السلام)...
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم. و أيضاً قوله تعالى: "و الانثى بالانثى" فدلّ على أن الذكر لا يقتل بالانثى»;14 مرد در برابر زن كشته مى شود مشروط به آنكه بستگان زن افزونى ديه را، كه پنج هزار درهم است برگردانند. عطا نيز همين را گفته است، البته با اين تفاوت كه او افزونى ديه را شش هزار درهم گفته است. و اين مطلب از حسن بصرى از على(عليه السلام)روايت شده است. ... دليل ما بر آنچه بيان شد، اجماع طايفه شيعه و روايت هاى آنان است. همچنين اين سخن خداوند متعال زن در برابر زن دلالت دارد كه مرد در برابر زن كشته نمى شود.
2) شيخ محمدحسن نجفى، مؤلف جواهرالكلام مى نويسد: «(فيقتل الحرّ بالحرّ) كتاباً و سنّةً و إجماعاً بقسميه، بل و ضرورةً بل (و بالحرة) و لكن (مع ردّ فاضل ديته) النصف بلا خلاف فيه بل الاجماع بقسميه عليه، مضافاً الى النصوص المستفيضة أو المتواترة التى مرّ بعضها»;15 اگر مرد آزادى مرد آزاد ديگرى را به قتل برساند، قصاص مى شود. بر اين موضوع، كتاب، سنّت و اجماع دلالت دارند. بلكه مى توان گفت: اين موضوع به حكم ضرورت ثابت است. همچنين اگر مرد آزادى زن آزادى را به قتل برساند، قصاص مى شود، البته با پرداخت نصف ديه مرد. در اين موضوع هيچ اختلافى وجود ندارد، بلكه هر دو نوع اجماع (محصّل و محكى) در اينجا اقامه شده است. به علاوه، نصوص مستفيض و يا متواترى كه پيش از اين به بعضى از آن ها اشاره شد، بر اين موضوع دلالت دارند.
3) امام خمينى(قدس سره) در تحريرالوسيله مى نويسد: «القول فى الشرائط المعتبرة فى القصاص، و هى أمور: الاول: التساوى فى الحرية و الرقية فيقتل الحر بالحر و بالحرية مع ردّ فاضل الدية و هو نصف ديه الرجل الحرّ»;16 قول در شرايط معتبر در قصاص، و آن امورى است: اول: تساوى در آزاد بودن و عبد بودن. پس مرد آزاد در برابر مرد آزاد كشته مى شود، و (مرد آزاد) در برابر زن آزاد با پرداخت مازاد ديه كشته مى شود. و آن نصف ديه مرد آزاد است.
بنابراين، كلام فقها صراحت دارد بر اينكه اگر مردى، زنى را به قتل برساند، قصاص مى شود، البته به شرط آنكه اولياى زن نصف ديه مرد را به او بپردازند. همچنين در مورد اصل وجود تفاوت قصاص زن و مرد در اعضا و جراحات بين فقهاى اماميه اتفاق نظر وجود دارد، اما در حد برابرى آن با يكديگر اختلاف دارند. در بين فقها، ابن ادريس حلّى درالسرائر17 و شيخ طوسى در النّهايه18 قايل به گذشتن از يك سوم هستند; يعنى اگر ديه عضو يا جراحت از يك سوم ديه كامل مرد گذشت، ديه زن نصف مرد خواهد بود و ساير فقها قايل به رسيدن به يك سوم هستند; يعنى تا زمانى كه ديه عضو يا جراحت به يك سوم نرسيد زن و مرد با هم مساوى بوده، اما اگر به يك سوم رسيده باشد، ديه زن نصف مرد خواهد بود.19
بنابراين، قول مشهور فقهاى اماميه اين است كه تا زمانى كه ديه عضو و يا جراحت به يك سوم ديه كامل مرد نرسيده است، زن و مرد به طور مساوى در برابر يكديگر قصاص مى شوند. اما زمانى كه ديه به يك سوم و يا بالاتر از آن رسيد، مرد به شرطى در برابر صدماتى كه به يك زن وارد نموده قصاص مى شود كه زن نصف ديه صدمه وارد شده به خود را به او پرداخت كند. امام خمينى(قدس سره)در اين باره مى گويد: «المرأة تساوى الرجل فى ديات الاعضاء و الجراحات حتّى تبلغ ثلث دية الرجل ثمّ تصير على النّصف،... و يقتصُّ من الرجل للمرأة و بالعكس فى الاعضاء و الجراح من غير ردٍّ حتّى تبلغ الثلث، ثمّ يقتصُّ مع الرّدّ لو جَنَتْ هى عليه لا هو عليها»;20 زن و مرد در ديه اعضا و جراحات با هم مساويند، البته تا زمانى كه جراحت زن به يك سوم ديه نرسيده است; زيرا زمانى كه جراحت به اين حد رسيد، زن در ديه و قصاص نصف مرد مى شود... و در اعضا و جراحات مرد به نفع زن و زن به نفع مرد قصاص مى شود، بدون آنكه لازم باشد چيزى برگردانده شود تا زمانى كه به يك سوم نرسد. اگر به اين حد رسيد، زن تفاوت ديه را بايد به مرد جانى بپردازد، ولى اگر زن، جانى باشد و مرد مجنى عليه، در صورت قصاص لازم نيست كه مرد چيزى به زن پرداخت نمايد.
بنابراين، مشهور فقهاى شيعه در مورد تفاوت قصاص اعضا و جراحات در زن و مرد اتفاق نظر دارند. همچنين «قانون مجازات اسلامى»، كه در واقع مبتنى بر فقه شيعى است، در دو ماده از فصل مربوط به قصاص، قايل به تفاوت قصاص بين زن و مرد شده است:
ماده 207 قانون مزبور مى گويد: «هرگاه مسلمانى كشته شود، قاتل قصاص مى شود ... .»
در ماده 209 نيز آمده است: «هر گاه مرد مسلمانى عمداً زن مسلمانى را بكشد محكوم به قصاص است، ليكن بايد ولىّ زن قبل از قصاصِ قاتل نصف ديه مرد را به او بپردازد.»
در ماده 258 هم مى گويد: «هر گاه مردى زنى را به قتل رساند ولىّ دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف ديه دارد و در صورت رضايت قاتل مى تواند به مقدار ديه يا كمتر يا بيشتر از آن مصالحه نمايد.»
همچنين در ماده 273 آمده است: «در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو يا جرمى كه به زن وارد نمايد به قصاص عضوِ مانندِ آن محكوم مى شود، مگر اينكه ديه عضوى كه ناقص شده، ثلث يا بيش از ثلث ديه كامل باشد كه در آن صورت، زن هنگامى مى تواند قصاص كند كه نصف ديه آن عضو را به مرد بپردازد.»
بنابراين، بر اساس قانون مجازات اسلامى ايران اگر زنى، مردى را عمداً به قتل برساند، زن قصاص مى شود بدون هيچ گونه شرط خاصى، اما اگر مردى زنى را عمداً به قتل رساند، در صورتى قاتل قصاص مى شود كه اولياى دم مقتوله، نصف ديه را پرداخت نمايند و اگر نصف ديه را ندهند يا نتوانند بدهند، مرد (قاتل) قصاص نمى شود. همچنين در قصاص اعضا و جراحات، زن و مرد با هم مساوى خواهند بود، مگر آنكه ديه صدمات وارد شده، ثلث يا بيش از ثلث ديه كامل باشد كه در اين صورت، ديه زن نصف مرد خواهد بود.

قرآن: از بررسى كلمات فقهاى شيعه فهميده مى شود كه عمده ترين دلايل ايشان در موضوع مورد بحث، روايات و اجماع است و در اين زمينه كمتر به قرآن استناد كرده اند. اما فقهاى اهل سنت و عده اى از روشن فكران كه معتقد به عدم لزوم پرداخت فاضل ديه هستند، آيات قرآن را مورد استناد قرار داده اند.
براى روشن شدن بحث، به بررسى اجمالى ديدگاه فقها و مفسّران اماميه در زمينه آيات قصاص مى پردازيم:
1) (يَا ايُّها الَّذينَ آمَنوا كُتِبَ عَليكُم القِصاصُ فِى الْقَتلَى الْحُرُّ بِالحُرِّ وَ الْعَبْدِ بِالْعَبدِ وَ الأُنْثى بِالأُنثى...)(بقره: 178); اى كسانى كه ايمان آورديد، قصاص كشته شدگان بر شما واجب گرديد; آزاد در برابر آزاد و بنده در برابر بنده و زن در برابر زن ... .
مرحوم طبرسى مفسّر بزرگ شيعه و صاحب تفسير نفيس مجمع البيان در شأن نزول اين آيه مى گويد: «اين آيه در مورد دو قبيله از قبايل عرب نازل شده است كه يكى از آن ها خود را نسبت به ديگرى برتر مى دانست و به همين جهت زنانشان را بدون مهريه به ازدواج خويش در مى آوردند و سوگند خورده بودند كه در برابر هر بنده اى از ما، مرد آزادى از آن ها و در برابر هر زن از ما، مردى از ايشان و در برابر هر مرد از ما، دو مرد از ايشان را به قتل مى رسانيم. و ديه جراحات خود را دو برابر ديه جراحات آنان قرار داده بودند. تا اينكه اسلام آمد و خداوند اين آيه را نازل فرمود.»21
مرحوم عل مه طباطبائى در تفسير الميزان مى نويسد: «در عصر نزول آيه قصاص و قبل از آن نيز عرب به قصاص و حكم اعدام قاتل معتقد بود، و لكن قصاص او حد و مرزى نداشت، بلكه به نيرومندى قبايل و ضعف آن ها بستگى داشت، چه بسا مى شد يك مرد در مقابل يك مرد و يك زن در مقابل يك زن كه كشته بود قصاص مى شد و چه بسا مى شد در برابر كشتن يك مرد، ده مرد كشته مى شد، و در مقابلِ يك برده، آزادى به قتل مى رسيد، و در برابر مرئوس يك قبيله، رئيس قبيله قاتل قصاص مى شد و چه بسا مى شد كه يك قبيله، قبيله اى ديگر را به خاطر يك قتل بكلى نابود مى كرد.
و اما در ملت يهود; آن ها نيز به قصاص معتقد بودند، همچنان كه در فصل بيست و يكم و بيست و دوم از سفر خروج و فصل سى و پنجم از سفر عدد از تورات آمده و قرآن كريم آن را چنين حكايت كرده: (وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فيهَا، أَنَّ النَفسَ بِالنَّفسِ، وَ الْعَيْنَ بِالْعَينِ، وَ الأَنفَ بِالأنفِ، وَ الأُذُنَ بِالأُذُنِ، وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، وَ الْجُروُحَ قِصَاصٌ...) (مائده: 45); و در آن الواح برايشان نوشتيم: يك نفر به جاى يك نفر و چشم به جاى چشم و بينى در
برابر بينى و گوش در مقابل گوش و دندان در مقابل دندان و زخم در برابر زخم قصاص بايد كرد.
ولى ملت نصارا به طورى كه حكايت كرده اند، در مورد قتل، به غير از عفو و گرفتن خون بها حكمى نداشتند. ساير شعوب و امت ها هم با اختلاف طبقاتشان، فى الجمله حكمى براى قصاص در قتل داشتند، هر چند كه ضابطه درستى حتى در قرون اخير براى حكم قصاص معلوم نكردند.
در اين ميان، اسلام عادلانه ترين راه را پيشنهاد كرد، نه آن را بكلى لغو نمود و نه بدون حد و مرزى اثبات كرد، بلكه قصاص را اثبات كرد، ولى تعيين اعدام قاتل را لغو نمود و در عوض، صاحب خون را مخيّر كرد ميان عفو و گرفتن ديه، آن گاه در قصاص رعايت معادله ميان قاتل و مقتول را هم نموده، فرمود: آزاد در مقابل كشتن آزاد،اعدام شود،وبرده درازاى كشتن بردهوزن درمقابل كشتن زن.22
بنابراين، دستور عادلانه قصاص و عفو، كه يك مجموعه كاملا انسانى و منطقى را تشكيل مى دهد، روش فاسد عصر جاهليت را، كه به هيچ گونه برابرى در قصاص قايل نبودند و گاه در برابر يك نفر صدها نفر را به خاك و خون مى كشيدند، محكوم مى كند.
اما در اينكه آيا مى توان از مفهوم آيه 178 سوره بقره استفاده كرد كه بنده در برابر آزاد و مرد در برابر زن و يا زن در برابر مرد كشته نمى شود، پاسخ دو گونه است:
الف) چنين مفهومى از اين آيه استفاده نمى شود; زيرا اثبات شىء نفى ما عدا نمى كند. يعنى درست است كه آيه در صدد بيان حكم كسانى است كه قصاص مى شوند، ولى اين امر مستلزم آن نيست كه حكم قصاص از عهده ديگران ساقط شده باشد.23
ب) از ظاهر آيه چنين مفهومى استفاده مى شود، ولى با توجه به دلايل ديگر مانند روايات و اجماع فقه از آن مفهوم دست مى كشيم.24
بنابراين، اگر چه از مفهوم آيه 178 سوره بقره چنين برداشت مى شود كه آزاد در برابر بنده و مرد در برابر زن كشته نمى شود، اما به دليل وجود روايات صادره از معصومان(عليهم السلام) (كه در واقع مفسّر و مبيّن قرآن هستند و بدون آن ها حتى در فهم ابتدايى ترين احكام، مانند تعداد ركعات نماز، عاجزيم) و نيز اجماع فقها، از اين مفهوم صرف نظر مى كنيم و مى گوييم: حكم قصاص جارى مى شود مشروط به اينكه اولياى زن نصف ديه را پرداخت نمايند.
2)(وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فيهَا، أَنَّ النَفسَ بِالنَّفسِ، وَ الْعَيْنَ بِالْعَينِ، وَ الأَنفَ بِالأنفِ، وَ الأُذُنَ بِالأُذُنِ، وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، وَ الْجُروُحَ قِصَاصٌ...) (مائده: 45); و ما در تورات بر يهود واجب كرديم كه جان در برابر جان و چشم در برابر چشم و بينى در برابر بينى و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان و جراحات قصاص مى شوند.
قطب راوندى در فقه القرآن مى گويد: «برخى از مفسّران گفته اند كه آيه پيشين (بقره: 178) با اين آيه (مائده: 45) نسخ شده است;25 زيرا در آن آيه فرموده بود: «آزاد در برابر آزاد، بنده در برابر بنده و زن در برابر زن»، اما در اين آيه فرموده است: «جان در برابر جان.» پس، از اين آيه استفاده مى شود كه مرد در برابر زن قصاص مى شود بدون پرداخت مازاد ديه; زيرا زن و مرد داراى يك نوع جان هستند.
سخن مزبور به دلايل زير صحيح نيست:
نخست آنكه نسخ، كه به معناى ازاله و ابطال و تغيير و يا نقل و انتقال به كار مى رود، در اصطلاح شرعى بدين معناست كه دليل شرعى متأخر، حكم ثابتِ به سببِ نص قبلى را بردارد، به گونه اى كه اگر اين ناسخ نبود، حكم اولى ثابت بود.26
نسخ شرايطى دارد كه ذيلا به برخى از آن ها اشاره مى شود:
1. دليل ناسخ و منسوخ، هر دو دليل شرعى باشند. از اين رو، احكام شرعى را ناسخ احكام عقلى تعبير نمى كنند.
2. ناسخ، دليل منفصل از دليل منسوخ باشد، و گرنه تقييد يا تخصيص است نه نسخ.
3. حكم قبلى، قابليت نسخ را داشته باشد; زيرا برخى چيزها چون قابل تغيير نيستند، قابليت نسخ را ندارند.27
4. همواره حكم لاحق، حكم سابق را نسخ مى كند و عكس آن ناممكن است.
بنابراين، با نگاه اجمالى به آيات مورد استناد فهميده مى شود كه آيه 45 سوره مائده در صدد بيان حكمى است كه در تورات بوده است، اما آيه 178 سوره بقره كه با عبارت (يَا اَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا)آغاز مى شود، بيانگر اختصاص آن به جامعه مسلمانان است28 و روشن است كه حكم سابق (آنچه كه در تورات بوده)، حكم لاحق (آنچه كه در قرآن است) را نسخ نمى كند; يعنى شريعت يهود ناسخ شريعت اسلام نيست، بلكه عكس آن صادق است.
دوم آنكه دليلى بر نسخ وجود ندارد و در صورت شك، اصل عدم نسخ است.
سوم آنكه نسبت آيه 178 بقره با آيه 45 مائده، نسبت تفسيرى است; يعنى اگر آيه 178 بقره را با آيه (أِنَ النَفس بِالنَفس)بسنجيم، نسبت تفسير را براى آن دارد; زيرا در آيه 45 سوره مائده، جان در برابر جان، فرمود، ولى در آيه 178 بقره مصاديق نفس در برابر نفس را بيان كرده است. پس ديگر وجهى براى اين سخن كه «آيه ناسخ آن است و به حكم اين آيه، به خاطر كشتن برده اى قاتل آزاد اعدام نمى شود و به خاطر كشتن زنى قاتل مرد اعدام نمى شود» باقى نمى ماند.29 علاوه بر آن، آيه 45 مائده مطلق است و آيه 178 بقره آن را تخصيص مى زند كه هر نفسى را در مقابل هر نفسى قصاص نمى كنند، بلكه شرايطى مانند مماثلت (مرد بودن، زن بودن، حريت و عبد بودن) كه در آيه بيان شد، بايد مورد توجه و عنايت قرار بگيرند.
بنابراين، از اين آيه (مائده: 45) نمى توان تساوى قصاص زن و مرد را برداشت نمود، بلكه همان گونه كه گذشت، از روايات معصومان(عليهم السلام) تفاوت زن و مرد در قصاص فهميده مى شود.
روايات: همان گونه كه گفته شد، عمده ترين دليل فقهاى شيعه مبنى بر قصاص مرد در برابر كشتن زن مشروط به پرداخت نيمى از ديه مرد به بستگان او، روايات صحيح مستفيض و يا متواترى است كه در اين زمينه نقل شده اند. در اين قسمت به برخى از اين روايات اشاره مى كنيم:
1) صحيحة عبدالله بن مسكان از امام صادق(عليه السلام): اگر زنى مردى را به قتل رساند، كشته مى شود. و اگر مردى زنى را به قتل برساند، در صورتى كه بستگان زن بخواهند مرد را قصاص كنند بايد افزونى ديه مرد نسبت به زن را پرداخت كنند و سپس او را قصاص نمايند. و اگر اين كار را نكنند بايد ديه را بپذيرند; يعنى ديه كامل زن كه نصف ديه مرد است.30
2) صحيحة عبدالله بن سنان كه مى گويد: از امام صادق(عليه السلام)شنيدم كه در مورد مردى كه زنش را از روى عمد كشته بود، فرمود: بستگان زن اگر بخواهند مرد را به قتل رسانند، مى توانند اين كار را انجام دهند و نصف ديه او را به بستگانش پرداخت نمايند و اگر بخواهند مى توانند نصف ديه را كه پنج هزار درهم است، از مرد دريافت كنند.31
3) حلبى از امام صادق(عليه السلام) درباره مردى كه عمداً زنى را به قتل برساند پرسيد: آيا اولياى زن حق دارند مرد را به قتل برسانند؟ فرمود: بله چنين حقى دارند اگر نصف ديه را به بازماندگان مرد بپردازند. و اگر خودشان بخواهند ديه بگيرند بايد نصف ديه به آنان پرداخت شود.32
4) ابوبصير مى گويد: از امام صادق(عليه السلام)درباره جراحات پرسيدم، فرمود: جراحت زن مانند جراحت مرد است (از نظر ديه) تا اينكه به حد ثلث برسد، اگر به اين حد رسيد، ديه جراحت مرد دو برابر ديه جراحت زن مى شود. دندان مرد و زن با هم مساوى است. و فرمود: اگر مردى عمداً زنى را به قتل برساند و اولياى زن بخواهند مرد را قصاص كنند، بايد نصف ديه را به بازماندگان مرد بپردازند و سپس او را به قتل برسانند. ابوبصير مى گويد از ايشان درباره زنى كه قاتل مردى باشد پرسيدم، فرمود: آن زن كشته مى شود و چيزى به اهلش داده نمى شود.33
بنابراين، از روايات مزبور و نيز روايات بسيارى كه به دليل رعايت اختصار نقل نشده اند، فهميده مى شود كه مرد در صورتى با كشتن زن، قصاص مى شود كه اولياى زن نصف ديه مرد را به بستگان مرد بپردازند. همچنين ديه جراحات زن و مرد تا زمانى كه به ثلث نرسيده است مساوى است و اگر به بيش از ثلث برسد، ديه زن نصف ديه مرد خواهد بود.
ارتباط حكم قصاص و ديه: همان گونه كه ملاحظه مى شود، قصاص و ديه ارتباط تنگاتنگى با هم دارند. بنابراين، مى توان گفت: بازگشت تفاوت قصاص زن و مرد به تفاوت ديه آنان است. به تعبير ديگر، چون ديه زن و مرد با هم متفاوت است، اين تفاوت موجب تفاوت آنان در قصاص نيز شده است. از اين رو، بحث تفاوت قصاص به تفاوت ديه منجر شده و بدان گره خورده است. بيان تفاوت ديه مرد و زن در اين نوشتار نيز از باب همين ارتباط ناگسستنى قصاص و ديه بوده است.
اجماع: همان گونه كه در قسمت كلام فقها بيان گرديد، فقهاى شيعه ادعا كرده اند كه لزوم پرداخت فاضل ديه در قصاص مردى كه زنى را به قتل رسانده است، مورد اتفاق همه فقهاى بزرگ شيعه بوده و هيچ قول مخالفى در اين زمينه وجود ندارد. همچنين در هيچ يك از كتاب هاى فقهى چه از قدما و چه از متأخّران قول مخالفى در اين زمينه وجود ندارد و البته همين امر براى اجماعى بودن موضوع ياد شده كافى است.

از آنجا كه اوامر و نواهى شارع مقدّس مبتنى بر مصالح و مفاسد واقعى است و خداوند حكيم در همه احكام، منافع بندگان و دفع ضرر از آن ها را مورد لحاظ قرار مى دهد، دنبال كردن حكمت و فلسفه احكام منافاتى با روح تعبد و تسليم در برابر احكام الهى نخواهد داشت. از اين رو، طرح پرسش هايى در اين زمينه و بيان فلسفه تشريع احكام، امرى پسنديده به شمار مى آيد. بدين سان، در بيان حكمت تفاوت قصاص زن و مرد توجه به نكات ذيل ضرورى است:
1. در اسلام ارزش واقعى انسان ها به بهاى بدنى آنان نيست تا با برخورد با چنين احكامى تصور شود كه ارزش زن كمتر در نظر گرفته شده است يا ارزش مرد بيشتر است، بلكه در اسلام ارزش واقعى انسان (فارغ از رنگ، جنس، زبان، نژاد و مانند آن)، ايمان به خدا، عمل صالح، تقوا، انسانيت، نايل شدن به مراتب والاى قرب الهى و... است. بنابراين، بهاى انسان را در تفاوت زن و مرد در ديه و قصاص نبايد جستوجو كرد; زيرا اين تفاوت ها به معناى قيمت نهادن به شخص و شخصيت زن يا مرد نيست.
2. در مواردى كه مردى در برابر زنى قصاص مى شود با پرداخت نيمى از ديه قاتل به خانواده او، خسارتى كه در اثر عدم حضور وى متوجه خانواده مى شود جبران مى گردد. و اين بدان دليل است كه غالباً وظيفه اداره خانواده بر عهده مردان است. در اينجا براى روشن تر شدن مسئله، مطلبى از تفسير نمونه ذكر مى گردد:
«ممكن است بعضى ايراد كنند كه در آيات قصاص دستور داده شده كه نبايد مرد به خاطر قتل زن مورد قصاص قرار گيرد، مگر خون مرد از خون زن رنگين تر است؟ چرا مرد جنايتكار به خاطر كشتن زن و ريختن خون ناحق از انسان هايى كه بيش از نصف جمعيت روى زمين را تشكيل مى دهند قصاص نشود؟! در پاسخ بايد گفت: مفهوم آيه 178 بقره اين نيست كه مرد نبايد در برابر زن قصاص شود، بلكه همان گونه كه در فقه اسلام مشروحاً بيان شده، اولياى زن مقتول مى توانند مرد جنايتكار را به قصاص برسانند به شرط آنكه نصف مبلغ ديه را بپردازند. به عبارت ديگر، منظور از
عدم قصاص مرد در برابر قتل زن، قصاص بدون قيد و شرط است ولى با پرداخت نصف ديه، كشتن او جايز است.34
]و چون[ مردان غالباً در خانواده عضو مؤثر اقتصادى هستند و مخارج خانواده را متحمل مى شوند و با فعاليت هاى اقتصادى خود چرخ زندگى خانواده را به گردش در مى آورند، بنابراين، تفاوت ميان از بين رفتن مرد و زن از نظر اقتصادى و جنبه هاى مالى بر كسى پوشيده نيست كه اگر اين تفاوت مراعات نشود خسارت بى دليلى به بازماندگان مرد مقتول و فرزندان بى گناه او وارد مى شود، لذا اسلام با قانون پرداخت نصف مبلغ در مورد قصاص مرد رعايت حقوق همه افراد را كرده و از اين خلأ اقتصادى و ضربه نابخشودنى، كه به يك خانواده مى خورد جلوگيرى نموده است.35
بنابراين، اگر نوع زنان و مردان را در نظر بگيريم به اين حقيقت مى رسيم كه مردان بيش از زنان در چرخه فعاليت هاى اقتصادى قرار دارند و از موقعيت اقتصادى بيش ترى برخوردارند و تشريع احكام و قوانين نيز بر اساس نوع افراد است نه فرد فرد آنان.
3. پرداخت نصف ديه مرد قاتل از سوى اولياى زن مقتول، از حقوق بازماندگان قاتل است نه از حقوق قاتل تا دليلى بر گمان برترى ارزش و شخصيت مرد بر زن به شمار آيد، همچنان كه در احاديثى كه از امامان معصوم(عليهم السلام) ذكر شده، اين نكته مورد توجه قرار گرفته است (أدوا نصف الدية إلى أهل الرجل).
بنابراين، در اينجا تقابل بين زن و مرد به تنهايى نيست تا كسى تصور كند كه به حقوق و شخصيت زنان ستم شده است.
4. از اينكه ديه زن نصف ديه مرد است، زن ها بيشتر سود مى برند; زيرا به طور معمول ديه زن به شوهر و بچه ها پرداخت مى شود و ديه مرد به زن و بچه هايش مى رسد و چون با از بين رفتن مرد، زن بيشتر صدمه مى بيند، از اين رو، ديه مرد را بيشتر كرده اند تا مقدارى از فشارى كه در نتيجه از دست رفتن مرد متوجه زن مى شود جبران گردد.36
همان گونه كه مشاهده مى شود، حكمت تفاوت قصاص زن و مرد به نوع مسئوليت آنان در خانواده و جامعه و نيز به جايگاه اقتصادى هر يك از زن و مرد برمى گردد، نه به ارزش واقعى آنان.

بحث برابرى زن و مرد در حقوق و مزايا از امورى است كه در سال هاى اخير عده اى با دامن زدن به آن و نيز طرح آن در مجامع عمومى و غير علمى و همچنين با بهره گيرى از تبليغات و جنجال هاى اجتماعى سعى دارند تا تفاوت ها را به حساب تبعيض بگذارند. اين افراد بدون هيچ گونه تخصّصى وارد عرصه احكام دينى شده و با اتّكا به عقل خويش، بى محابا به تغيير احكام، مبادرت ورزيده اند تا اصل اجتهاد و تقليد را مورد خدشه قرار دهند. آنان در رسيدن به اين منظور از شيوه هاى گوناگونى بهره جسته اند. عده اى روشن فكر نيز با ورود به اين عرصه و با طرح شعار حمايت از زنان و نيز رفع هرگونه تبعيض عليه زنان، شبهاتى را در اذهان عمومى به وجود آورده اند. در اين مبحث به ذكر نمونه هايى از آن بسنده مى گردد:
«پاره اى احكام حقوقى با ظواهر قرآن مخالف است و من به عنوان يك مسلمان بايد فتاواى فقها را با قرآن بسنجم و اگر موافق بود بپذيرم. مثل ارث نبردن زن از عرصه، و خون بهاى زنان كه نصف مردان است و به نظر مى رسد مناط آن، آيات مربوط به ارث و شهادت زنان باشد كه آن آيات هم توجيه دارد و مخصوص به زمان پيامبر است كه زن ارزش اقتصادى نداشته است.»37
همان گونه كه در اين سخن مشاهده مى شود، سخن از قرآن و عقل بشرى غير متخصّص است و اصلا سخنى از سنّت (قول، فعل و تقرير معصومان(عليهم السلام)) نيست. گويا به نظر وى منابع فقهى تنها قرآن و عقلِ عامه مردم است كه هر كسى با عقل خويش به قرآن رجوع كند و يافته هاى خويش را به حساب حكم الهى بگذارد. همچنين با توجه به اين سخن، اجتهاد امرى غير ضرورى و حتى زايد است; زيرا فتاواى صادره نيز در كارگاه عقل افراد (كه مقلّدند و نه مجتهد) و با عرضه بر قرآن، مورد قبول يا رد واقع مى شوند!
در پاسخ به اين سخن، و نيز روشن شدن مسئله، توجه به مطالب ذيل ضرورى است:
. اسلام همواره انسان ها را به تعقّل، تفكّر و تعمق در مسائل دينى دعوت كرده، تقليد كوركورانه را مذموم مى داند.
قرآن كريم در آيات فراوانى، عدم تفكّر و تعقّل در مسائل را بر برخى از انسان هاى كوته فكر خرده گرفته و در جاى جاى اين كتاب آسمانى شريف، با تعبيراتى نظير «لا يعقلون، لا يشعرون، لا يتفكرون و...»، عدم تعقّل و تفكّر و به كار نگرفتن قوه شعور را مورد ملامت قرار داده است. اما اين بدان معنا نيست كه انسان ها بتوانند تمام مسائل را با عقل خويش دريابند.
اساساً احكامى كه صادر مى شوند بر دو گونه اند: الف) بعضى از آن ها عقل گريزند (مافوق عقل اند); ب) بعضى ديگر در فراخور درك عقلى اند (مساوى عقل اند.)
بديهى است احكامى هم كه از شارع مقدس صادر مى شوند، ممكن است يا عقل گريز باشند ـ يعنى عقل بشر قادر به درك آن ها نباشد و يا در فراخور درك عقل بشرى. اگر آن احكام صادره، در فراخور عقل باشند به اين معناست كه بشر با عقل خويش نيز قادر به درك آن ها خواهد بود; مانند حرمت شراب، كه اگر شارع مقدس آن را حرام نمى شمرد، عقل سليم بشرى نيز با توجه به مضرات آن، شرب آن را جايز نمى دانست.
اما برخى احكام عقل گريزند (مافوق عقل اند و نه عقل ستيز); يعنى بشر با عقل خويش قادر به درك آن ها نيست. و از سويى، قابل انكار نيز نمى باشند; زيرا از سوى شارع حكيم صادر شده اند. بنابراين، در چنين مواردى بايد آن احكام را تعبداً پذيرفت و با عقل ناقصومحدود خويش در صدد فلسفه تراشى و يا انكار آن بر نيامد.
آيت اللّه جوادى آملى، در باب عقل مى نويسد: «عقل باطنى كه از گزند مغالطه و آسيب تخيل مصون است، به منزله رسول باطنى خداوند است كه همانند متن نقلى، از منابع مستقل معرفت دينى و مصادر فتاوى شرعى به شمار مى آيد و از اعتبار اصيل وحجيت ذاتى برخوردار است. چنين عقلى با اصول و علوم متعارفه و براهين ناب خود، بنيان مرصوص عقايد اصيل مانند اصل وجود مبدأ هستى، وحدت و ساير صفات عليا و اسماى حسناى مبدأ، ضرورت وحى و رسالت، ضرورت معاد و ساير مسائل كلامى متقن را تأسيس مى كند و در اين تأسيس و تثبيت نيز استوار است. بر اين اساس، عقل برهانى در همه مراحل استنباط از قرآن و سنّت به عنوان حجتى الهى حضورى مؤثّر دارد...»38
بنابراين، بايد توجه داشت كه اگر قرار باشد عقل به عنوان يك دليل و حجت، مورد استفاده قرار گيرد، آن عقل اصيل و غير محرف است نه عقلى كه با مبادى موهوم و يا متخيل آميخته شده و با ديدن منشور ملل متحد، اعلاميه جهانى حقوق بشر، و كنوانسيون رفع هر نوع تبعيض عليه زنان دچار ترديد شده و از اصيل و ناب بودن خارج شده باشد.
2. قرآن كريم، «تبيان كل شىء» است و بايد بيان هر چيزى را از آن درخواست نمود.
حضرت على(عليه السلام) مى فرمايد: «هذا القرآن انّما هو خطٌّ مستورٌ بين الدفَّتين لا ينطق بلسان و لا بد له من ترجُمان و انما ينطق عنه الرِّجال...»;39 اين قرآن، خطى است نوشته شده كه ميان دو جلد پنهان است. زبان ندارد تا سخن بگويد و نيازمند به كسى است كه آن را ترجمه كند و همانا فقط رجال مى توانند از آن سخن بگويند....
اما اينكه منظور از «الرجال» چه كسانى هستند، در جايى ديگر، مصداق آن را تعيين كرده اند: «ذلكُ القرآنُ فَاستَنْطِقُوه و لن ينطقُ، و لكن أُخبركم عنه ...»;40 و آن نور قرآن كريم است. از قرآن بخواهيد تا سخن بگويد، كه هرگز سخن نمى گويد، اما من شما را از معارف آن خبر مى دهم ... .
ماده «استنطاق» به معناى طلب نطق است; يعنى از قرآن بخواهيد تا با شما سخن بگويد. اما بلافاصله مى فرمايد: قرآن هرگز سخن نمى گويد. پس چگونه بايد آن را به نطق در آورد؟ حضرت مى فرمايد: «من» به شما خبر مى دهم; زيرا قرآن علاوه بر ظاهر، بطونى دارد كه تنها معصومان(عليهم السلام) از آن با خبرند.
بنابراين، اگرچه قرآن تبيان كل شىء است، اما بيرون كشيدن احكام و معارف از اين درياى ژرف و عميق، كار هر كسى نيست; چه آنكه خود فرموده است: (لاَ يَمَسُّهُ إلاَّ المُطَهَّروُن.)(واقعه: 79) از اين رو، نمى توان ادعا كرد كه ما از عقل برخورداريم و قرآن هم كه كتاب آسمانى و مشتمل بر احكام است، در ميان ماست، پس ما با عقل خويش احكام را از اين كتاب مقدس استنباط كرده و بدان عمل مى نماييم. اين كار هرگز مورد پسند شرع نيست،41 بلكه راه ورود به قرآن تنها از طريق اهل بيت(عليهم السلام)است; زيرا آنان ترجمان واقعى قرآنند و مجتهدان نيز از همين راه براى استنباط احكام بهره مى جويند.
بنابراين، تلاش نوع بشر براى دستيابى به علت پيدايش هر قانون، كوشش قابل تقديرى است، اما صحت آن منوط به تأييدات شرعى مى باشد تا از هر نوع خطايى مصون بماند.
پس عدم آگاهى نسبت به فلسفه تشريع برخى از احكام نبايد موجب انكار حكمى خاص گردد. نبايد سعى شود با هوچى گرى، جنجال و كشاندن يك بحث علمى و تخصصى به عرصه عمومى جامعه و خدشه دار نمودن احساسات عمومى و القاى شبهه، به تخطئه برخى از احكام پرداخت و با اتّكا به عقل ظاهربين و ملاك قرار دادن آن، اذهان عمومى را مشوش كرد و اظهار داشت:
«تفكر غالب و حاكم بر جوامع امروزى كه در اسناد بين المللى، بخصوص اسناد حقوق بشرى مثل منشور ملل متحد، اعلاميه جهانى حقوق بشر، ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى، كنوانسيون محو هر نوع تبعيض عليه زنان، كنوانسيون حقوق كودك و اسنادى از اين قبيل منعكس است; رعايت تساوى بين زن و مرد و عدم تبعيض و تفاوت بر اساس جنس مى باشد. به موجب اين طرز تفكر، نبايد مقرراتى وضع و احكامى مقرر و اجرا گردد كه نشان دهنده نوعى امتياز و برترنگرى مرد نسبت به زن باشد... مهم اين است كه در وضع احكام و تكاليف و حقوق و مسئوليت ها نبايد به چيزى ديگر جز تفاوت طبيعى موجود بين زن و مرد توجه كرد و هر حكمى كه مبنايش پايين تر دانستن ارزش انسانى زن نسبت به مرد باشد بايد ملغى گردد ....»42
پاسخ اين سخن امر روشنى است; زيرا بحث اختلاف احكام و تفاوت هاى زن و مرد به معناى تفاوت ارزشى زن و مرد نيست، بلكه تفاوت هاى ظاهرى و طبيعى مسلّماً تفاوت هايى را در انجام تكاليف نيز در پى دارد. مثلا، زن به خاطر ساختار طبيعى كه دارد در
ايامى از ماه و به طور متوسط نزديك به سه ماه از سال، از انجام برخى تكاليف و وظايف دينى معاف بوده، حتى در بعضى موارد (مانند نماز) از بجا آوردن قضاى آن نيز معاف شده است. حال آيا اين تفاوت زن و مرد در انجام تكاليف و وظايف دينى به معناى پايين بودن ارزش زن است؟!
بديهى است كه اين معافيت و تفاوت وى با مردان در انجام تكاليف به معناى كم ارزش بودن زن نسبت به مرد نيست، بلكه شرع مقدّس در پى تفاوت هاى جسمى و طبيعى كه بين زن و مرد وجود دارد تفاوت هايى را در انجام تكاليف نيز قايل شده است. در چنين مواردى كسى اعتراضى نمى كند و قايل به تساوى انجام تكاليف و وظايف دينى نمى شود، اما در برخى موارد ديگر مانند ديه و قصاص، داد سخن داده و اين تفاوت ها را تبعيض تلقّى كرده و در صدد رفع آن بر مى آيند.
نكته ديگر اينكه از سويى، تاريخ صدور احكام اسلام و از جمله ديه و قصاص به قدمت دين مبين اسلام و در برخى موارد حتى به قدمت تاريخ خلقت بشر است; يعنى زمانى كه نه سازمان هاى بين المللى وجود داشتند و نه كنوانسيون هاى مختلف تا تحت تأثير اين مجامع و سازمان ها واقع شود. از سويى ديگر، در زمان صدور اين احكام نيز همه ممالك، اسلامى و يا تحت حكومت اسلام نبوده اند، بلكه اديان و حكومت هاى ديگرى نيز وجود داشته اند و در برخى موارد احكامى كه طبق موازين آن اديان و يا در ممالك ديگر به اجرا در مى آمدند، احكامى غير از اسلام بوده اند، اما اسلام به تبعيت از آن ها احكامى را صادر نكرده است.
بنابراين، اسلام كه خاتم اديان است و احكام آن بر اساس مصالح و مفاسد مى باشد، احكام مختص به خويش را دارد و آن ها را مورد اجرا قرار مى دهد و اديان ديگر نيز احكام خاص خويش را دارند. جاى بسى تأسف است كه عده اى به جاى آنكه پاى بند احكام دين باشند و بدان عمل نمايند حاضر مى شوند دست از احكام دينى شسته و تسليم قوانينى شوند كه منشأ بشرى دارند.
«با آنكه ظاهراً قانون گذار در مورد قتل عمد از ديدگاه برابر، مجازات قاتل را مشخص كرده است و قاتل را اعم از آنكه خون مردى را ريخته باشد يا جان زنى را گرفته باشد، محكوم به قصاص نموده است، اما شرطى كه قصاص مستلزم انجام آن شده است مى تواند در عمل مانع قصاص گردد; زيرا در بيشتر موارد قصاص مرد قاتل كه زنى را كشته عملا به تعويق مى افتد و خاك سرد زمان، اولياى دم را از اصرار بر قصاص كه با پرداخت پول قابل توجهى ملازمه دارد، باز مى دارد. بدين سان، مى توان نتيجه گرفت كه قانون گذار با يك تير دو نشان زده است. از يك سو، قيمت جان زن را نصف جان مرد قرار داده است كه به تنهايى نابرابرى در حقوق اولياى دم يعنى زيان ديدگان از وقوع جرم را در بر دارد، از ديگر سو، قصاص را موكول به پرداخت يك دوم ديه مرد به قاتل نموده است كه اين شرط هم به طور غير مستقيم از شدت و قوت مجازات قصاص مى كاهد و عملا نابرابرى در تحمل مجازات را نسبت به مردى كه به عمد زنى را كشته است روا مى دارد... .

پاسخ اين سخن نيز با اندك تأملى روشن است و علاوه بر پاسخ هاى گذشته، اين نكته نيز در خور دقت است كه رسيدگى به امور قضايى امرى است كه براى صدور حكم و اجراى آن نيازمند زمان مى باشد. و گذشت زمان به ويژه در پرونده اى مانند قتل هيچ تأثيرى در اراده و خواست اولياى دم ندارد. گاهى اتفاق افتاده است كه اگرچه قاتل و مقتول هر دو مرد يا زن بوده اند، اما متهم تا رسيدگى كامل به پرونده و صدور حكم، سال هاى متمادى در زندان به سر برده است و پس از اثبات جرم، حكم به اجرا گذاشته شده و قاتل به درخواست اولياى دم، قصاص شده است. بنابراين هيچ گاه خاك سرد زمان موجب نمى شود كه اولياى دم، مقتول را فراموش نمايند و از حق خويش بگذرند و فرصتى براى قاتل پيش بيايد. همچنين مراجع قضايى هرگز چنين اهدافى را دنبال نمى كنند. نكته ديگر اينكه همان گونه كه قبلا گفته شد، تفاوت ديه هرگز به معناى نصف بودن جان زن نسبت به مرد نيست; زيرا ديه هيچ ارتباطى با ارزش و جايگاه انسان ندارد. مگر مى شود جان شريف انسانى را در برابر مبالغى پول معاوضه كرد؟!
بنابراين، تفاوت ديه و قصاص زن و مرد نه از ارزش انسانى زن مى كاهد و نه بر ارزش انسانى مرد مى افزايد، بلكه پرداخت ديه در واقع جبران خسارت اقتصادى ناشى از فقدان يك شخص است.
در اين بين عده اى از فقيهان نيز به صدور احكامى شاذّ، نادر و مخالف روايات مستفيض و متواتر و نيز مخالف مشهور فقهاى شيعه اهتمام ورزيده اند.44 آقاى صانعى مى گويد: «... ما در واقع دو نوع ديه داريم: ديه حقوقى و ديه جزايى. ديه جزايى مواردى است كه مجازات قصاص است و بايد ديه بدهند (مثلا هنگامى كه زنى مردى را به قصد و عمد مى كشد.) ما بحث ديه جزايى را كنار مى گذاريم. اما بحث ديه حقوقى، مواردى است كه در يك تصادف، در يك حادثه، مردى زنى را مى كشد يا زنى، زنى را مى كشد. در اينجا بنده به بحث مقدس اردبيلى اشاره كرده ام كه مى فرمايد: "ما اطلعت عليه من نص"45 (من يك روايت هم در اين مورد پيدا نكرده ام)... . بنده روايات ديه جزايى را مخالف قرآن مى دانم و هر روايت مخالف قرآنى حجت نيست... . بنده رواياتى را كه مى گويد: «اگر مردى زنش را بكشد و اولياى زن بخواهند مرد را بكشند بايد نصف ديه را به مرد بدهند تا او كشته و قصاص شود، اما عكسش اگر زنى، مردى را كشت، زن را قصاص مى كنيم و چيزى هم به او نمى دهيم، ظلم مى دانم. برداشت من اين است و در برداشت خود معذورم و آن تبعيض را ظلم مى دانم و اين روايات هر چقدر هم كه زياد باشد، نمى تواند كارگشا باشد... . پس ضابطه اين است كه روايت خلاف قرآن، صدقاً و عدلا معتبر نيست و بنده اين روايات را
با آياتى كه مى فرمايد: قوانين اسلام عدل است و عدل اصل مسلم است كه جزء اصول دين است نه جزء فروع دين، مطابقت كرده ام و ديده ام با آن نمى خواند. به نظر بنده اين عدل نيست، ظلم است و توده مردم و عرف هم اين را ظلم مى دانند... . اصلا بحث ديه بر پايه نان آورى نيست، تا ما عدل را با آن مقايسه كنيم. بحث ديه، خون بهاست، قبل از اينكه اسلام بيايد هم مطرح بوده است... . اينكه در يك جرم هماهنگ، يك جا مى توانند هم بكشند و هم بايد پول بدهند و يك جا مى كشند اما پول نمى دهند، اين خلاف «النفس بالنفس» است، خلاف عدل، خلاف آيات نفى ظلم است.»46
در پاسخ به اين سخن بايد گفت: اولا استنباط احكام شرع بايد بر اساس موازين صحيح و مقرر در باب خود صورت پذيرد; آن موازينى كه مورد قبول ائمه(عليهم السلام) نيز مى باشند; زيرا در غير اين صورت ارزشى نخواهد داشت.
ثانياً، اگر فرضاً مجتهدى به رواياتى دست نيافت، دليل بر عدم صدور نمى باشد، به ويژه اينكه مجتهدان ديگر به آن روايات دست يافته و حكم مقتضى را نيز استنباط كرده اند.
ثالثاً، مرحوم مقدس اردبيلى اين روايات را در مجمع الفائده و البرهان (ج 14، ص 47ـ 48) نقل كرده و به آن ها در باب قصاص تمسّك نموده و از آن ها به حسنة حلبى و صحيحة عبدالله بن مسكان و صحيحة عبدالله بن سنان ياد كرده است. حال چگونه ممكن است بفرمايد من روايتى در اين مورد پيدا نكرده ام!
رابعاً، عبارتى كه از مرحوم مقدس اردبيلى نقل شده است درباره بحث ديه زن و مرد نيست، بلكه درباره ديه اطفال مسلمانان مى باشد. بر فرض هم اگر در عبارت مرحوم اردبيلى دو احتمال داده شود بايد مجموع سخن وى را در نظر گرفت; چرا كه ايشان تصريح دارند كه ديه زن نصف ديه مرد است.47
خامساً، همان گونه كه مى دانيم عدالت امرى ثابت است. عدالت، امرى نسبى و عرفى نيست تا گفته شود چون توده مردم و عرف، فلان حكم را ظلم تلقّى مى كنند پس آن حكم ظالمانه است. همچنين عدالت به معناى تساوى نيست تا چنين برداشت هايى شود، بلكه عدالت يعنى رعايت استحقاق ها و «اعطاء كل ذيحق حقه.» بنابراين، به مقتضاى عدالت بودن حكمى را شارع مقدس تشخيص مى دهد و ديدگاه هاى توده مردم هيچ نقشى در آن ندارد.
سادساً، اينكه گفته شود: اگر در برابر قصاص مردى كه زنى را كشته است، اولياى زن نصف ديه كامل را بايد به اولياى قاتل بپردازند، اين خلاف النفس بالنفس است، بايد گفت: درست است كه خداوند در آيه 45 مائده جان را در برابر جان قرار داده است، اما در آيه 178 بقره مى فرمايد: (يَا ايُّها الَّذينَ آمَنوا كُتِبَ عَليكُم القِصاصُ فِى الْقَتلَى الْحُرُّ بِالحُرِّ وَ الْعَبْدِ بِالْعَبدِ وَ الأُنْثى بِالأُنثى...)همان گونه كه در مباحث پيشين گذشت، نسبت آيه 178 بقره با آيه 45 مائده، نسبت تفسيرى است. به علاوه اينكه آيه 178 بقره آيه 45 مائده را تخصيص مى زند كه هر نفسى را در برابر هر نفسى قصاص نمى كنند، بلكه شرايطى مانند مماثلت لازم است.
بنابراين، زن و مرد در ديه و قصاص با يكديگر تفاوت داشته و فقها نيز بر اين قول اتفاق نظر دارند و هيچ تفاوتى نيز بين ديه جزايى و حقوقى قايل نشده اند.

در اسلام همواره به تحقيق و پژوهش در مسائل گوناگون توصيه شده است. از اين رو، امروزه در جامعه ما توجه به حقوق زنان به حد بالايى افزايش يافته است كه اين در جاى خود مايه اميدوارى است. اما اين نگرانى نيز وجود دارد كه در هياهوى دفاع از حقوق زنان، به تدريج ارزش هاى دينى مورد بى توجهى قرار گيرد و انديشه هاى غير دينى جايگزين آن ها شود.
تلاش براى احقاق حقوق زنان، هميشه بايد مورد توجه قرار گيرد، اما بايد توجه داشت كه شناخت اولويت ها همواره در اولويت هستند.
در اسلام، ارزش انسانى كه خليفه خدا در زمين، مسجود ملائك و امانتدار الهى است، هرگز با صد شتر و... برابر نيست، بلكه در نگاه اسلام، ملاك انسانيت، تقوا و عمل صالح است. بديهى است كه در تحصيل اين دو گوهر گرانبها، مردان بر زنان فضيلتى ندارند و همگان با هم مساويند.
اكنون آيا بهتر نيست به جاى ناديده گرفتن برخى تفاوت ها و مبارزه جدى و بى امان با آن ها، به نقش هاى سازنده تفاوت ها بنگريم و نه تنها به ديده نقص و كاستى آن ها را ننگريسته و با بى مهرى از تفاوت ها سخن نگوييم، بلكه به عنوان راهى به سوى كمال، تفاوت ها را بررسى كنيم؟!
مشكلات تربيتى و اخلاقى و نقص هاى ارزشى و بى توجهى به نيازهاى نهادينه شده در وجود زنان و مردان، از مصايب و دردهاى جامعه امروز است نه تفاوت هاى بين زن و مرد. از اين رو، بايد اذعان كرد كه جريان هاى فمينيستى و كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان نه تنها جوامع اسلامى را به سعادت نمى رسانند، بلكه تجربه نشان داده است كه در جوامع غربى نيز جز انحطاط و انحراف از مسير سعادت، ارمغانى نداشته است.
به هر حال، آنچه در اين بين مهم است، پذيرش اسلام در حد يقين و دفاع علمى و فنّى از ارزش هاى دينى و تعبد و تسليم محض در برابر احكام و فرامين دينى است. همچنين با ديدن اعلاميه جهانى حقوق بشر، ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى، كنوانسيون محو هر نوع تبعيض عليه زنان و ... (كه عناوين بى محتوا و فريبنده اى بيش نيستند) نمى بايد مرعوب طراحان آن ها شويم، بلكه بايد راه كارهاى مناسب را با به كار بستن عقل و فكر، از متون دينى استخراج كرد و به جامعه بشريت تقديم كرد.